عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم أولى جلساتها تحت إشراف مكتبها الجديد، خُصّصت لتحديد الأولويات التشريعية خلال الدورة النيابية الحالية، وفق ما أفاد به مقرر اللجنة ياسر قوراري.
وأوضح قوراري، أن اللجنة استقرت، بعد نقاش بين النواب، على تثبيت جملة من الأولويات التي تم الاتفاق حولها خلال الدورة البرلمانية السابقة، وفي مقدمتها استكمال النظر في مقترحي قانون، يتعلق الأول بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، فيما يهم الثاني القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، مع التوجه نحو إحالة هذه النصوص على الأكاديمية البرلمانية لتجويدها، مضيفا أن اللجنة اتفقت كذلك على مواصلة النظر في مقترحات تتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي، إلى جانب توسيع دائرة النقاش حول المرسوم عدد 54، وذلك من خلال جلسات استماع تشمل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين ونقابة القضاة.