أكد رئيس لجنة التشريع العام، ياسر القوراري، انه ورد على مجلس نواب الشعب من رئاسة الجمهورية يوم 29 ديسمبر 2023 مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون الصلح الجزائي الذي صدر بمبادرة رئاسية.
وأفاد في تصريح اليوم اليوم أن اللّجنة ستشرع في عقد جلسات استماع ومناقشة المشروع بداية من يوم غد حيث ستبدأ بالاستماع الى الجهة المبادرة من خلال ممثلي وزارة العدل وذلك استعدادا لإحالته على جلسة عامة لاحقا.
وكشف انه وفق قراءة أولية للمشروع فإنه تم إضفاء أكثر نجاعة على مضمونه وجدّية بالنسبة للمتصالحين مع ضمان الفاعلية والإلزامية وضمان من جهة أخرى حقوق المتصالحين.
كما أشار الى أنه تم اقتراح اعتماد طريقة مطالب الصلح المباشرة عن طريق وزيرة العدل وتحديد قائمة المعنيين وتجميع المعطيات بشأنهم مع تكوين لجنة خبراء لتحديد قيمة الصلح الجزائي وانجاز الاختبارات.
واشار الى انه بعد استكمال كل هذه الاجراءات يتم عرض ملف الصلح الجزائي من طرف رئيس الدولة على مجلس الأمن القومي قبل الحسم فيه وابرام صلح نهائي بدفع كامل المبلغ المستحق او صلح مؤقت مع جدولة المبلغ المطلوب على اشهر مقابل دفع 50 % من المبلغ المطلوب او دفع 50 % منه والباقي يتم تحويله لفائدة مشاريع تنموية وذلك تفاديا لأي ملاحقة قضائية وإيقاف التتبّعات. كما اوضح ان مداخيل هذا الاجراء ستوجه 20% منها للشركات الاهلية و80 % للمشاريع التنموية والكبرى بالمناطق ذات أولوية