شدّد ممثلون عن الجمعية التونسية للنساء الديمقرطيات، اليوم ، على ضرورة إدراج مكافحة التمييز بين الجنسين الناتج عن التغيير المناخي ضمن السياسات العامة والنضالات الوطنية، وذلك خلال مائدة مستديرة عقدت بالعاصمة تحت عنوان “في ظل تقاطع النظام الرأسمالي الأبوي وغياب العدالة المناخية ..أي حقوق؟“.وأكد المتدخلون خلال الندوة على ضرورة دراسة آثار التغيير المناخي من منظور النوع الاجتماعي، باعتبار أن النساء يتعرضن لمخاطر أكبر ويتحملن ثقل الأعباء ويواجهن أثارا أشدّ وطأة بسبب هذا النوع من الأزمات باعتبار هشاشة وضعياتهن الاقتصادية ونظرا للخلفيات الثقافية والدينية والسياق السياسي المحيط بهن.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تدعو إلى إدراج مكافحة التمييز بين الجنسين الناتج عن التغيير المناخي في السياسات العامة
