أكّد وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، نبيل عمّار، أنّه رغم الزّيادة غير المسبوقة في تدفّقات اللاّجئين والمُهاجرين غير النظاميين ، تظلّ تونس ملتزمة باحترام جميع التزاماتها الدّوليّة في مجال الهجرة والقانون الإنساني.
ودعا عمار المنظّمات الأمميّة المُتخصّصة، لدى مشاركته في المنتدى العالمي الثاني حول اللاّجئين المنعقد بجنيف من 13 إلى 15 ديسمبر 2023 برئاسة الأمين العام للأمم المتّحدة، إلى الاضطلاع بدورها كاملاً في إغاثة اللاّجئين والمُهاجرين وتأمين احتياجاتهم الأساسيّة، وفق بلاغ للخارجيّة صدر اليوم الخميس.
وجدّد الوزير دعوة تونس لمعالجة هذه القضيّة في إطار مقاربة جماعيّة وشاملة، خاصّة بعد المسار الذي تمّ إطلاقه خلال المؤتمر الدّولي حول الهجرة المُنعقد برُوما في جويلية الماضي.
وأعلن في كلمته أمام الجلسة العامّة للمنتدى، الذّي عقد برعاية مشتركة من سويسرا وفرنسا واليابان والأردن وأوغندا وكولومبيا ومفوّضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاّجئين، عن التزامين قطعتهما تونس بهذه المناسبة، وهما المُساهمة في تعزيز السّلم والوقاية من النّزاعات في القارّة الافريقيّة بمناسبة عضويّة تونس في مجلس السّلم والأمن التّابع للاتّحاد الافريقي خلال الفترة 2022-2024″، ومُعالجة الأسباب الجذريّة ومنع الصّراعات وبناء السّلام.