أكد، اليوم، اسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، أن قانون تجريم التطبيع مازال مطروحا، وستُستأنف جلسة النقاش والمصادقة عليه بعد النقاش حول قانون المالية 2024.
جاء ذلك في تصريح هاتفي خلال استضافته في برنامج “توة نصف النهار” على إذاعة “أوليس أف أم”.
وقال عويدات إن ” جلسة النقاش حول هذا القانون مازالت مفتوحة ومن واجب رئيس البرلمان اعادة فتحها مرة اخرى لإستئناف النقاش “.
وأضاف ” قانون تجريم التطبيع يحظى بدعم الأغلبية البرلمانية، وسيرى النور قريبا ” .
وأثار قانون تجريم التطبيع الذي قدمته كتلة الخط السيادي الوطني، جدلا واسعا بين مؤيد ورافض .
وفي الثاني من نوفمبر الماضي علٌق رىيس البرلمان، ابراهيم بودربالة، اعمال جلسة نقاش المشروع بعد مطالبات عديدة بتأجيل المصادقة عليه وارجاعه للنقاش
وفي مستوى قانون المالية 2024، قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب إن القانون “مثل سابقيه”، وليس قانونا للاعتماد على الذات
وأضاف أن القانون يعتمد على القروض الخارجية، ولا يتضمن إصلاحات جوهرية في الاقتصاد التونسي.
**هيثم المحضي