وقعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح مع نظيرها التركي عمر بولات على قرار مجلس الشراكة التونسي التركي المنبثق عن اتفاقية التبادل الحر بين البلدين وذلك يوم أمس الأحد 3 ديسمبر 2023 بإسطنبول.
ويأتي هذا التوقيع تتويجا لمسار طويل من المفاوضات انطلقت منذ أكتوبر 2022 حيث توصلت الوزارة إلى حلحلة كل النقاط الخلافية
وينص الاتفاق على تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار 3 إجراءات أساسية:
1- مراجعة الاتفاق على قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات بحيث يتم الترفيع في المعاليم من 0% حاليا إلى نسب تتراوح بين27%و37.5%
2- مراجعة الاتفاق فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية من خلال الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية.
3-دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك.
ويعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه إيجابيا بالنظر إلى أهمية مراجعة الاتفاقية بالتوافق بين الجانبين ووفق مقتضيات التعاون والتشاور