أثار خبر صنع أول سيارة كهربائية تونسية من قبل شركة ” Bako Motors ” جدلا كبيرا على شبكة التواصل الاجتماعي، بين من إعتبر ان هذا الإنجاز تونسي ويستحق التشجيع وبين من شكك فيه وإعتبر ان هذه السيارة الكهربائية تم توريدها من الخارج ( الصين ) .
وخلال الايام الماضية نشرت عدة مواقع اخبارية تونسية، وصفحات على الفيسبوك، خبر صنع اول سيارة كهربائية تونسية بأيادي تونسية 100 بالمائة، ومن بين هذه المواقع موقع ” كابيتاليس تونس ” وموقع “جورنال تونس “
وحدد المقال المنشور على موقع ” جورنال تونس ” بتاريخ 24 نوفمبر 2023 تحت عنوان ” بأيادي تونسية .. شركة ” bako motors” تطلق سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية الشمسية وبدون رخصة سياقة “، خاصيات هذه السيارة التي تم تصنيعها بايادي تونسية 100 بالمائة، مثلما جاء في التقرير المنشور.
واشار التقرير الى انه سيتم توفير هذه السيارة في السوق التونسية بداية من شهر افريل القادم ولن يكون صاحبها مطاليا بإستخراج البطاقة الرمادية لها ولا الاستظهار برخصة سياقة .
وبالرجوع الي الموقع الرسمي والصفحة الرسمية لشركة “ باكو موتورز “ وجدنا فيديو منشور على الصفحة بتاريخ “ 24 نوفمبر 2023 ويعود الفيديو الى مقدم البرامج التلفزية المختص في السيارات “ صدري سكندر “
وجاء في هذا الفيديو تصريح للسيد بوبكر سيالة صاحب شركة “باكور موتورز“ الذي قال فيه “ هذه السيارة مصنوعة في تونس بمنطقة المغيرة بأيادي تونسية وبمهندسين توانسة، والكلها خارجة صنع تونسي، السيارة هذي ما يلزمهاش بطاقة رمادية وهي 100 بالمائة كهربائة ” .
وفي يوم 27 نوفمبر 2023 نشرت صفحة شركة ” باكور موتورز ” فيديو ثان يجسد مراحل تصنيع هذه السيارة الكهربائية في تونس منذ اول مرحلة في التصميم الى غاية مرحلة التركيب .
وفي مرحلة اولى بحثنا على صور مشابهة لهذه السيارة على الانترنت وتبين فعلا انها تشبه الكثير من السيارات الكهربائية المصنوعة في عدة دول وخاصة الصين .
وقدم صاحب الشركة بوبكر سيالة تصريحا اذاعيا لإذاعة ديوان اف ام يوم 27 نوفمبر الماضي واوضح فيه ان بعض المواد التي تم تصنيعها تونسية مثل الهيكل الحديدي والبلور و البطارية ..
واضاف ” يوجد قانون تونسي يقول بانه في صورة وجود 40 بالمائة من المواد المدمجة تونسية في اي منتج، فيمكن ان تأخد شهادة المنشأ ” .
وفي مرحلة ثانية إتصلنا بالسيد بوبكر سيالة صاحب مؤسسة ” باكو موتورز “، واجابة على سؤال ما ان كانت هذه السيارة تونسية بنسبة 100 بالمائة ام لا قال سيالة “ هذه السيارة تعتبر تونسية بنسبة 50 بالمائة ولكن جنسيتها تونسية “ .
وحول تصريحه الخاص باماكانية استعمال هذه السيارة بدون الحاجة الى استخراج بطاقة رمادية، قال سيالة ” نعم يمكن استعمالها بدون بطاقة رمادية لانها تصنف مثل تصنيف دراجة نارية ( فيسبا ) ” .
واضاف ” انطلاقا من 1 جانفي 2024 يستوجب فقط اجراء اختبار في قانون الطرقات ( نظري ) لإستعمال هذه السيارة “.
وفي المقابل وبالرجوع الى مجلة الطرقات التونسية فإنها تفرض على كل شخص يقود عربة ذات محرك يجب عليه االحصول على رخصة سياقة’، ولم يحدد القانون التونسي نوعية المحرك ما إن كان محرك بخاري او كهربائي .
وبحسب نفس القانون فإن البطاقة الرمادية تُفرض على كل عربة يعادل أو يتجاوز وزنها وهي فارغة 500 كلغ .
وبالرجوع الى الفيديو المنشور على صفحة ” باكو موتورز ” الدي يتحدث فيه رئيس الشركة على هذه السيارة، وجدنا تحييين بتاريخ 26 نوفمبر 2023 جاء فيه ان ” السيارة التونسية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ليست تونسية 100%، حيث يتم تصنيع بعض المكونات الرئيسية لها في الخارج ” .
إنطلاقا من كل هذه المعطيات تبين لنا ان خبر ” تصنيع اول سيارة كهربائية تونسية 100 بالمائة ” هو خبر مضلل ” بإعتبار ان نسبة التدخل التونسي في هذه السيارة ( المواد + اليد العاملة ) لا تتعدى ال 50 بالمائة وفق تصريح صاحب الشركة .
**رشيد تلالت