استنكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، ما اعتبرته “عدم قيام الدّولة التونسية بالتحقيقات اللاّزمة للنظر في الإدانات التى تم توجيهها وتعلقت بطريقة التعامل مع الملف الصّحي للنائب ورئيس بلدية طبرقة الأسبق الجيلاني الدبوسي“.
يشار إلى أنّ الدّبوسي توفّي يوم 7 ماي 2014 (فترة حكم الترويكا) بعد سويعات من خروجه السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011، في مواجهة تهم تتعلّق بالفساد والاختلاس والمحسوبيّة.
وبعد وفاته، تقدّمت عائلته سنة 2019 بشكاية ضدّ الدولة التونسية، لدى اللجنة الأممية التى تتخذ من جنيف مقرا لها، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفّظيا طيلة 31 شهرا دون محاكمة.