صادقت لجنة المالية بالبرلمان على مشروع قانون اتفاق التعاون المالي بين تونس وألمانيا، وعلى مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة التصرف في المركب التكنولوجي بمنوبة الذي سيمكن من توفير ما يعادل 5 آلاف موطن شغل لحاملي الشهائد العليا في المجال التكنولوجي
