انطلقت صباح اليوم بمجلس نواب الشعب الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد ان قرر مكتب المجلس المجتمع يوم الاثنين 30 اكتوبر عقد جلسة عامة لمناقشة هذا القانون “بعد إجراء اللجنة للاستماعات والاستشارات الضرورية في الغرض مع الأطراف الرسمية المعنيّة، وطلب إبداء رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص مقترح هذا القانون”.
وبين رئيس المجلس ابراهيم بودربالة في كلمته في افتتاح الجلسة، ان اختزال الصراع في الاراضي المحتلة على انه نزاع اسرائيلي فلسطيني هو مغالطة للتاريخ لانه صراع عربي صهيوني والمستهدف هو الامة العربية من الخليج الى المحيط
واشار بودربالة الى وجود تطابق تام بين موقف رئيس الدولة وموقف البرلمان وتطلعات الجماهير من مسالة التطبيع قائلا ” اليوم سنبحث كمؤسسة تشريعية هذه المسألة بما يختلج في ضمائرنا ووجداننا وأن نراعي كل المعطيات التي تتعلق بهذا الموضوع وذلك انسجاما مع الرؤية الجماعية والشاملة لمختلف مكونات الشعب التونسي ومقتضات الدولة التونسية”.