صادقت لجنة الحقوق والحريات على مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وافاد بلاغ لمجلس نواب الشعب أنّ اللجنة وافقت في ختام أشغالها امس بإجماع أعضائها الحاضرين، على مقترح القانون برمته معدلا، وسيتم ترتيب جلسات استماع للجهات المعنية بخصوص مقترح القانون.
وقد تمحور النقاش بين النواب حول ضرورة التشديد في العقوبات للجرائم ذات العلاقة بالتطبيع و المحاولات والعود مؤكدين في هذا السياق ضرورة التنصيص على عدم سقوط التتبع والجرائم بمرور الزمن.
كما تطرق النقاش الى مرجع النظر والمحاكم المختصة في هذه القضايا.