دعا نواب الشعب، إلى ضرورة وقف استمرار البنوك في الترفيع في العمولات الموظفة على المواطن التونسي، التي يجهلها في أغلب الأحيان، وتحقيق المرابيح الهامة مقابل إثقال كاهله.
وأوضح النواب المتدخلون خلال جلسة عامة، بحضور وزيرة المالية، ان البنوك والمؤسسات المالية تتحصل على مبلغ 3ر1 مليار دينار في شكل عمولات موظفة على أكثر من 10 ملايين حسابا بنكيا.
وأضافوا أن البنوك توظف على المواطن عمولات اضافية تستخلص على حسابات بنكية غير نشطة بنسبة 15 و20 بالمائة من مجموع الحسابات البنكية، بالإضافة الى تحمل نسبة فائدة مرتفعة تناهز 8 بالمائة لاستخلاص القروض.
