أكّدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال جلسة عامة بالبرلمان، اليوم، أنّ الدولة التونسية لم تقدّم برنامجا جديدا لصندوق النقد الدولي.
وأشارت، إلى أنّ عضوية تونس كغيرها من الدول مازالت متواصلة، إلاّ أنّ عدم التوصّل إلى اتّفاق مرده الشروط التي قدّمها الصندوق، واعتبرها الدولة التونسية تمسّ بالسلم الاجتماعي .
وتحدّثت وزيرة المالية عن محادثات متواصلة مع الصندوق خصوصا في ظلّ مشاركة وفد رفيع في اللقاءات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي التي انعقدت مؤخرا في مراكش بالمغرب .
في المقابل، أكّدت وزيرة المالية، أنّ تونس تقوم بإصلاحات، مشيرة إلى تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، لبند كامل متعلّق بالآليات البديلة لتمويل منظومة الدعم، وهذا التوجّه يندرج في إطار التمشي الذي وضعه رئيس الجمهورية، حسب قولها.