قال كاتب الدولة المكلف بالمياه، رضا قبوج، إن نظام الحصص لمياه الشرب متواصل إلى حين إشعار آخر وإنه يتم العمل على دراسة إجراءات أخرى لمواجهة شحّ المياه.
وأضاف قبوج، خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة الفلاحة، بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، أنه يجب التأقلم مع هذا الوضعورسم كل السيناريوهات المحتملة. وتابع في تصريح اعلامي، أن حصة الفرد من المياه تقدّر بأقل من 420 مترا مكعبا في السنة، مما يصنف بلادنا تحت خط الفقر المائي المطلق، مشيرا كذلك إلى أنه من المتوقع أن تشهد الحصة تقلصا خلال السنوات القادمة نتيجة تزايد الطلب على المياه بالإضافة إلى الآثار السلبيّة لتغير المناخ من خلال تواتر سنوات الجفاف.
