أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس بالإحتفاظ بثماني أعوان من الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والالبقاء على أربعة آخرين بحالة سراح وإدراج اثنين آخرين بالتفتيش في إطار قضية تتعلّق بشبهات التحيّل واختلاس أموال بلغت 300 ألف دينار.
وباشرت الفرقة المركزيّة الرابعة لمكافحة الجرائم الإقتصاديّة والماليّة البحث في قضيّة عدليّة بمقتضى إنابة قضائيّة صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث لدى المحكمة الإبتدائية بقابس متبعة ضدّ 14 إطار وعون تابعين للشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه بإقليم قابس.
وتتعلق القضيّة بصدور مذكرة عن الإدارة الجهوريّة للإستغلال بالجنوب مفادها وجود شبهة تلاعب بمعطيات فواتير من أجل التحيّل والإستيلاء على أموال الشركة المذكورة بدون وجه حق .