مثل النظر في النسخة الأوّليّة لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024 محور اجتماع المجلس الوطني للجباية.
وتعلّقت أهم الإجراءات، التّي تضمنها مشروع القانون، وفق بلاغ لوزارة المالية بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرّب الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة.
وقدّمت وزيرة المالية، التّي أشرفت على أشغال مجلس الجباية، لمحة بشأن مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي مبّينة تواصل الضغوطات، التّي عرفتها الماليّة العموميّة في ظلّ ما يشهده العالم من أزمات متواصلة.
