اتفق أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، على مراسلة وزارة المالية لمطالبتها باجراء تدقيق في مآل القروض، التي تحصلت عليها تونس، منذ 9 سنوات.
وستطالب اللجنة ايضا وزارة المالية بالكشف عن وضعية اهم المؤسسات العمومية، سيما، الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
