أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفع قضية ضد القناة التلفزيونية الخاصّة “الحوار التونسي” حتى يتم خلاص كامل مستحقات العاملين فيها، مؤكّدة وضع إمكانياتها القانونية و”النضالية” على ذمة الصحفيين المطرودين تعسفيا والاستعداد لجملة من التحركات دفاعا عن حقوقهم.
وأدانت نقابة الصحفيين، في بيان اليوم الجمعة، طرد صحفيين من القناة واستنكارها لما وصفته بـ” الفرز على أساس النوع الاجتماعي” والخرق الواضح للقانون من قبل هذه القناة وانتهاكها لمجلة الشغل وإنكار حقوق العاملين فيها، مطالبة الهيئة المستقلة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) بمراقبة احترام القنوات الإذاعية والتلفزيونية لكرّاس الشروط خاصة فيما يتعلق بتشغيل الصحفيين المحترفين.
