عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن “تنديده الشديد بالبلاغ، الصادر عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال“، معتبرة أن هذه الوزارات “لم تجد من عمل سوى تعقّب أصحاب الرأي الحرّ والمُعارض في كل مكان، بما في ذلك الفضاء الافتراضي“.
وجاء في بيان صادر عن الحركة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أن “هذه الوزارات، لو كانت جادة في ضبط الفضاء الافتراضي، لبدأت بالصفحات الكبرى والمعلومة المناصرة لمسار 25 جويلية والتي استباحت أعراض المعارضين السياسيّين ولم يسلم من تجاوزاتهم الفاضحة القضاة والاعلاميون والنقابيون والمدونون وغيرهم“.
وكانت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، أكدت في بلاغ مشترك صدر يوم الثلاثاء الفارط أنّه تمّت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصّات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الادعاء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسيّة والسعي الى تشويه رموزها.
