اعتبرت جبهة الخلاص في بيانها الصادر اليوم البلاغ المشترك لوزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال بخصوص تعقب وتتبع مقترفي الجرائم السّيبرانيّة على منصات التواصل الاجتماعي، انه يرتقي الى مستوى اعلان الحرب على حرية الكلمة والتعبير في محاولة يائسة من السّلطة لإخراس أصوات المدونين الناقدين لأدائها والمعبرين عن تنامي التذمر الشعبي في وجه الازمة المالية والاجتماعية المحتدمة حسب نص البلاغ.
وأكدت الجبهة أن هذا البلاغ يأتي بعد ان فشل المرسوم عدد 54 في تحقيق هذا الهدف على الرغم من شدة العقوبات التي انزلها لردع حرية التعبير والتي بلغت عشر سنوات سجنا وخطايا مالية بمائة ألف دينار.
