تعهّدت الفرقة المركزيّة الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهة فساد تعلّقت بسرقة كميّات من الحبوب المورّدة قـُدرت بــ 2600 قنطار، ناهزت قيمتها 165 ألف دينار خلال سنتي 2018 و2019، من مخازن أحد المجمّعين الخواص المـُتعاقد معهم من قبل ديوان الحبوب، وذلك بموجب إحالة عدليّة صادرة عن النيابة العموميّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بمنوبة مرفقة بتقرير شكاية صادر عن الديوان في الغرض.
وتبيّن ضلوع مسؤولين وموظفين وعـملة بالديوان في عدم مسك محاسبة منتظمة ﻭﺻﺤﻴﺤﺔ، كالتلاعب بالمنظومة الإعلامية الخاصة بنظام الوزن بالخزانات وسوء التصرّف في المحاسبة المادية للكميّات المتداولة بها، حسب بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني.
وأذنت النيابة العموميّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بمنوبة بالإحتفاظ بخمسة موظفين وعملة بديوان الحبوب والشركة المتعاقدة، وفتح بحث تحقيقي ضدّهم لأجل إرتكاب جرائم الإستيلاء على المال العام وخيانة المؤتمـن وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 منهم.
