اعتبرت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف، أن “حرية الصحافة ومن ورائها كافة المؤسسات العاملة في القطاع تلقت ضربة موجعة جديدة من خلال قرار قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمنع التداول الإعلامي فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة“.
ودعت الجامعة في بيان لها اليوم، قاضي التحقيق الى “الغاء قراره فورا” ، كما طلبت من وزارة العدل والنيابة العمومية بشكل خاص إقامة علاقة تواصل دائمة مع الصحفيين العاملين في المؤسسات القانونية المعترف بها لمدهم دوريا بآخر التطورات الحاصلة في قضية الحال، وغيرها من الملفات التي يجري التعهد بها، مضيفة أن اصدار هذا القرار يتعارض مع الدستور الجاري به العمل والقوانين السارية وخاصة منها المرسومين عدد 115 و116 المؤرخين في 02 نوفمبر 2011، فضلا عن مدونات السلوك المتوفرة في اغلب المؤسسات ومدونة أخلاقيات المهنة الصحفية كما حددتها القوانين الأساسية للهياكل المهنية ومجلس الصحافة.
