أكّد البنك الافريقي للتنمية، حاجة تونس إلى إبرام اتفاق “أوّلي” مع صندوق النقد الدولي، لأجل استقرار اقتصادها الكلّي وبالتالي تحقيق استدامة ماليتها العمومية وإرسال “إشارة إيجابية إلى مستثمري القطاع الخاص والمانحين”.
وأكد تقرير التوقعات الاقتصادية لإفريقيا لسنة 2023، نشره البنك الافريقي للتنمية، ان دخول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حيز التنفيذ لمنح قرض بقيمة 1،9 مليار دولار، “من شأنه أن يفتح الباب امام تمويلات بشروط تفاضلية من شركاء التنمية الآخرين”، كما يتعيّن على تونس “وضع استراتيجية على المدى المتوسط لخفض الديون السيادية وتنفيذ خطة لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتقليص من ديونها الخارجية، ضمان من الدولة”.
وفيما يهم التنبؤات بخصوص الاقتصاد الكلي، توقع البنك الافريقي للتنمية، تقلص عجز الميزانية والحساب الجاري لتونس، بفضل برنامج الإصلاحات الوطني الذي انطلق سنة 2022، الرامي إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتعزيز المالية العمومية وتحسين أداء المؤسسات العمومية.
