رجح مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري، أن يكون مشروع قانون المحكمة الدستورية في صدارة المشاريع التي ستنظر فيها اللجنة، بالإضافة إلى مشاريع القوانين ذات العلاقة بمجلس الأقاليم والجهات، والنُظم الانتخابية، والمشاريع ذات البعد الاقتصادي والمالي والمسؤولية المجتمعية للشركات.
وذكّر الصغيري بأن اللجنة تختص حسب ما نصّ عليه الفصل 49 من النظام الداخلي بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بالنظم القضائية والقوانين المدنية والتجارية والجزائية، ونظام الملكية والحقوق العينية، كما تنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة تشريعية أخرى.
