قال الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، أن الجمعية تقدّمت بمقترح قانون لوزيرة العدل ولمجلس النوّاب يتعلّق برفع العقوبة السجنية في علاقة بمسألة الشيك دون رصيد.
وأضاف حواص في لقاء اعلامي، أنهم يعملون من خلال مقترح القانون إلى حصر الاقتصاد الموازي، ومحاسبة كل من يستعمل شيك ليس ملكه، لافتا في هذا السياق إلى وجود عديد حالات الاستغلال بخصوص هذه المسألة.