أقر المجلس الدستوري في فرنسا الجمعة الجزء الأهم من مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، رافضا بذلك تنظيم استفتاء شعبي لإقرار الإصلاحات.
وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.
