قال السفير الفرنسي بتونس، اندريه باران، إن فرنسا وجلّ الجهات المانحة مستعدة لمساعدة تونس في ظل التزام الدولة التونسية بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية.
و أضاف خلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين، اليوم الاثنين، بمقر السفارة الفرنسية بتونس العاصمة، أن التمويل التكميلي لتونس من قبل الجهات المانحة يظل مرتبطا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتا الى اهمية عدم تأجيل الاصلاحات وان كانت صعبة ومعقدة، بما يمكّن الاقتصاد التونسي من الاقلاع من جديد.
و أكد السفير الفرنسي أن دعم تونس بالتمويلات المالية لا يحل الاشكال بل انه ، سيعمّق مسألة التداين الخارجي لتونس، في صورة عدم انخراطها في الاصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وعدم تطبيق لجراءات قانون المالية 2023 ، على غرار الرفع التدريجي للدعم بالنسبة للمحروقات واعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
وتابع حديثه قائلا “إن الحل الوحيد يمر عبر تطبيق الاصلاحات وايجاد حلول سليمة على المدى الطويل ، سيما وان الاوضاع الاقتصادية معقدة، والدولة التونسية ستجد صعوبات كبيرة للمحافظة على منظومة الدعم وتسديد كتلة الاجور ومواجهة الدين الخارجي”.
وأعرب السفير الفرنسي عن أمله في مواصلة فرنسا والاتحاد الاوروبي مساعدة تونس باعتبار اهمية الشراكة الوثيقة بين الطرفين في عديد المجالات الاقتصادية منها والاكاديمية ، قائلا “يجب ان تكون تونس مستقرة ومزدهرة ومن الصعب اقناع المانحين اذا لم يكن هناك التزام واضح بتطبيق الاصلاحات الواجبة”.
يذكر انه من المتوقع إسناد القسط الأوّل من القرض لفائدة تونس قبل نهاية الثلاثي الثاني من سنة 2023 وفق ما أشارت إليه وكالة الترقيم الدولية، فيتش رايتنغ في وقت سابق، حيث لاحظت التّطور الذّي حققته تونس بخصوص تنفيذ الإصلاحات، المدرجة في إطار اتفاق ” تسهيل الصندوق الممدد ” بقيمة 1،9 مليار دولار.
