قال الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، إن “المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قد أدانت الحكومة الايطالية وقضت بالتعويض لـ 4 مهاجرين غير نظاميين تونسيين (8500 اورو تعويض و4000 اورو مصاريف المحاماة) نتيجة التعامل غير الانساني وانتهاك الحق في الحرية والامن والترحيل القسري الجماعي“.
وأضاف على صفحته الخاصة بموقع التواص الاجتماعي ، أنه “وقع ترحيلهم من ايطاليا سنة 2017 وقدّمت القضية في أفريل 2018 بدعم من جمعية الدراسات القانونية في ايطاليا والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.