شدد الخبير الاٍقتصادي والمالي والرئيس الشرفي لجمعية الثقافة المالية أحمد كرم، على عدد من القوانين التي يجب على البرلمان الجديد النظر فيها لضمان استقرارية الاٍقتصاد التونسي.
ودعا احمد كرم اٍلى الاٍسراع في تركيز مجلس الجهات والأقاليم، باعتباره يملك صلاحية النظر في مشروع قانون ميزانية الدولة ومخططات التنمية.
وأكد الخبير الاٍقتصادي أن من بين هذه الأولويات هي النظر في القانون المتعلق بالمؤسسات العمومية والمصادقة عليه، خاصة وأنه من أبرز شروط صندوق النقد الدولي من أجل التوصّل لاٍتفاق مع تونس.