أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أنّ البنك الدولي لم يقرّر تعليق العمل مع تونس وإيقاف كلّ تعاون معها وإنّما أنّه كان من المفترض درس ملف تونس يوم 21 مارس الجاري لتحديد إستراتجية التعاون للخمس سنوات القادم 2023 -2027، إلاّ أنّ البنك الدولي أرجأ النظر في ملف تونس إلى وقت لاحق على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد بخصوص ملف الهجرة غير النظامية وملف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأفاد سعيدان بأنّ ملف تونس سيُعاد تقديمه إلى مجلس إدارة البنك الدولي في وقت لاحق وهذا الوقت مرتبط بردة فعل السلط التونسية بخصوص ملف الهجرة غير النظامية للأفارقة من جنوب الصحراء.