نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي في تونس، يوم أمس، في قضية شبهات الفساد في صفقات نقل الفسفاط عبر الشاحنات التي رفعها “مرصد رقابة” في جويلية 2020.
وأضاف المرصد في بلاغ له اليوم، أن “الدائرة قرّرت تأخير الجلسة ليوم 27 أفريل المقبل و رفضت كل مطالب الافراج التي قدمها الدفاع“. وأشار أيضا إلى “أن المكلف العام بنزاعات الدولة قدّم تقريرا في الجلسة يتضمن طلبات الدعوى المدنية التى فاقت 180 مليون دينار كتعويضات للدولة“.
