مثل اليوم أمام القضاء الجزائري، سبعة تونسيين وجزائريْين محكوم عليهم ب10سنوات سجن بتهمة تهريب المواد الغذائية المدعمة وذلك بعد تأجيل الجلسة التي كانت مبرمجة ليوم 13 فيفري الجاري .
وأقرّت المحكمة بتخفيف الحكم لخمس سنوات سجنا، وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير.
و إستنكر المرصد هذه العقوبة، مؤكدا أنه سيعمل على تعقيب الحكم بالتنسيق مع كل الأطراف،كما دعا السلطات التونسية للتدخل الفوري لدى نظريتها الجزائرية للإفراج عن الموقوفين.