نظمت رئاسة الحكومة أمس بدار الضيافة بقرطاج بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، ورشة عمل حول مشروع قانون يتعلق بالمعاملات المالية مع الخارج ومجلة الصرف.
ويهدف المشروع إلى مراجعة منظومة الصرف في إطار تجسيم برنامج الإنعاش الاقتصادي والإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة و الرامية إلى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية وتحسين نجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها ودعم دورها في تحسين مناخ الأعمال والإستثمار.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية في كلمة بالمناسبة، أهمية هذا المشروع لتلبية الأهداف والبرامج الوطنية للإصلاح.