ضبطت رئاسة الحكومة قائمة تضم 94 خبيرا مكلفا باٍجراء الاٍختبارات المتعلقة بملفات الصلح الجزائي، مما يشكل خطوة اخرى في اتجاه تسريع نسق النظر في الملفات المعروضة.
وأقرت تونس خلال شهر مارس 2022 مرسوما للصلح الجزائي في الجرائم الاٍقتصادية والمالية قائم على اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، ولجنة متابعة وتنسيق المشاريع المدعومة للجان الجهوية، وحساب عائدات مفتوح لدى الخزينة خاضع الى رقابة محكمة المحاسبات.
وتعددت اختصاصات الخبراء، التي صدرت على شكل قرار من رئيسة الحكومة بالرائد الرسمي عدد 19 لسنة 2023 ، لتغطي قائمة واسعة من الانشطة من بينها الأكرية وتقييم العقارات والشؤون التجارية وتدقيق وتحليل الوثائق المعلوماتية .