أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، بقصر الحكومة بالقصبة، ان تطبيق القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي سيشكل ضمانة أساسية لتنظيم القطاع باعتماد نموذج موحد لعقد العمل بما يضمن حقوق مختلف الأطراف.
وقال الوزير، خلال حضوره موكب الإعلان عن انمودج عقد العمل المنزلي وإمضاء اتفاقية شراكة من اجل حسن تنفيذ القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، ان النقطة الجوهرية المتعلقة بتنظيم العمل المنزلي هو حماية هذه الفئات الاجتماعية من الممارسات السلبية للوساطة، التي يعاقب عليها القانون مثل تشغيل الأطفال والتشغيل الهش وفي بعض الاحيان الاتجار بالبشر دون ضمان الحقوق المضمونة للتشغيل طبقا لمجلة الشغل وللقوانين الوطنية.