شرعت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم في النظر في القضية المتعلقة بشبهات الفساد في عقود نقل الفسفاط والمتّهم فيها النائب السابق عن البرلمان المنحلّ لطفي علي وشقيقه وأربعة متّهمين آخرين.
وقد شهدت جلسة اليوم إحضار لطفي علي وشقيقه من سجن آيقافهما وباقي المتهمين وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة طالبا التأخير للقيام بالحق الشخصي وتقديم طلبات الدعوى المدنية.
ومن جهتهم طالب محامو الدفاع عن المتهمين بالتأخير لاعداد وسائل الدفاع مع تقديم مطالب للافراج عن منوّبيهم ولو بضمان مالي.
وباعطاء الكلمة لممثل النيابة العمومية طلب من هيئة الدائرة رفض مطالب الافراج مع تفويض النظر بخصوص موعد الجلسة القادمة.
