قال الأمين العام المساعد للاٍتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدواوين والمشآت العمومية صلاح الدين السالمي، أن المنظمة الشغيلة على يقين من أن الحكومة تتجه للتفويت في بعض المؤسسات العمومية.
وذكّر السالمي بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي التي قالت فيها إن الحكومة التونسية اقترحت التفويت في بعض المؤسسات ،مؤكدا رفض الاتحاد لأي تفويت في المؤسسات العمومية.
وبخصوص التطمينات التي قدمها رئيس الدولة في أكثر من مناسبة بخصوص رفضه لبيع المؤسسات العمومية، قال السالمي إنه لا يعتَدُ بهذه التطمينات خاصة وأن قانون المالية لسنة 2023 لم يرصد أي اعتمادات لهذه المؤسسات من أجل إصلاحها أو إعادة هيكلتها.