خصصت جلسة عمل جمعت كل من وزيرة العدل ليلى جفال و وزير الصحة علي المرابط للتباحث حول عدد من المسائل ذات العلاقة بأولويات تطوير منظومة الصحة السجنية وتجاوز بعض الإشكاليات العملية المرتبطة بها، حيث تم التطرق في نقطة أولى إلى مسألة تعذّر تنفيذ قرارات الإيواء الوجوبي بأحد المستشفيات العمومية لعدم وجود أماكن شاغرة.
وقد تقرر في الغرض إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة للتعهد بالمودعين تحت طائلة قرارات الإيواء الوجوبي وذلك من خلال توفير فرص لإيواء أكبر عدد من المودعين بالمستشفيات بكل من تونس الكبرى ومنطقة الساحل والوسط والجنوب، و تفعيل آلية رفع الإيواء بناء على رأي لجنة طبية ثلاثية يعينهم رئيس المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص.