نفت الرئيسة المديرة العامة للكنام ليلى العربي نفيا قطعيا قرار حرمان المنخرطين الاجتماعيين كما يتم تداوله، مشدّدة على أن الصندوق حريص على تمكين كل المنخرطين من حقوقهم بكل الخدمات التي يقدمها .
وأوضحت ليلى العربي أنه في شهر ديسمبر من كل سنة يقع إيقاف حسابات المنخرطين الاجتماعيين بمنظومة طبيب العائلة من أجل دراسة تجاوز السقف، وأن المبالغ المتخلدة بذمة المضمونين لا يمكن طرحها دون اذن قضائي في الغرض، ويتولى الصندوق سنويا بمناسبة تجديد بطاقات العلاج اعلام المدينين بها ودعوتهم لخلاص ما تخلد بذمتهم ،مضيفة أنّ 90 بالمائة من المبالغ التي تجاوزت السقف لا تزيد عن 200 دينار، وإنّ 80 بالمائة من المنخرطين تفاعلوا تفاعلا إيجابيا وتمت تسوية وضعياتهم.