قال رئيس النقابة التونسيّة لأصحاب الصيدليات الخاصّة، نوفل عميرة، أنّ سنة 2023 ستشهد عديد الاضطرابات في قطاع الأدوية في تونس، في ظلّ غياب تامّ لبوادر الإصلاح.
وأوضح عميرة في تصريح اعلامي اليوم، أنّ قانون الماليّة لم يتضمّن الوعود التي تمّ الاتّفاق عليها، وهو الإعفاء الدائم من الخصم من المورد للمؤسّسات الموزّعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022.
وشدّد المتحدّث، على ضرورة إعداد مخطّط وطني لمجابهة نقص الأدوية، ومخطّط لإنقاذ الصيدليّة المركزية، مشيرا إلى أنّ 60% من الأدوية بالسوق التونسيّة هي محلّية الصنع، و40% مورّدة.
