عبّر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن استيائه الشديد للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 ديسمبر الحالي وأفضت إلى إقصاء المرأة والشباب نتيجة القانون الانتخابي المعتمد.
واعتبر، في بيان صدر اثر اجتماع اللجنة المركزية للاتحاد، أن المرأة التونسية خسرت مكتسبات حققتها بعد الثورة من تناصف عمودي وافقي، وتمثيلية في كل المجالس المنتخبة، وأعاد القانون الانتخابي إثارة النعرات العشائرية والجهوية، ولم يأخذ بالاعتبار العقلية الذكورية السائدة في المجتمع التونسي والوضع الاقتصادي الهش للنساء، مما أدى إلى إقصاء الكفاءات النسائية والشبابية وعزوفها عن المشاركة في العملية الانتخابية.
