الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2023 : “الدولة تتكفل بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية

نص الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2023، على ان الدولة تتكفل بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب على أن لا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك نسبة 5,3.%

ويطبق هذا الإجراء على القروض الموسمية لزراعات الحبوب المسندة خلال الموسم الفلاحي 2022 -2023.

وتُضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الإجراء بمقتضى أمر بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي.