عقدت هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، اليوم جلسة عامة خارقة للعادة إحتجاجا على إصدار مرسوم 68 لسنة 2022 في الرائد الرسمي في اكتوبر الفارط، دون تشريك أهل المهنة نظرا لتضارب عدد من فصوله مع القانون المنظم للمهنة، إضافة إلى رفض توظيف آداء بنسبة 19 % في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأكدت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، ليلى بن جدو، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، رفض المهندسين المعماريين للفصل المتعلق بصيغة “المفتاح في اليد”، المدرج في المرسوم 68، لما ينطوي عليه من مساس بمكاسب المهنة والحقوق الأدبية والمالية للمهندس المعماري، منبّهة من خطورته على الدولة وقطاع البناء.
