دعت تونس في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، إلى مزيد تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتبني سياسات تضامنية وإحداث التغيير النوعي في التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية الذي لا يتم إلا عبر تغيير الصورة المجتمعية النمطية واعتبار الإعاقة شكلا من أشكال الاختلاف.
وشددت تونس على التزامها التام بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية ومواصلة تطوير البناء التشريعي والمؤسساتي وتبني سياسات وطنية تعتمد على مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
