أكّد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين رفضه التام لما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي “يعبر عن حزمة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي اثر إمضاء الاتفاق المبدئي بين الطرفين دون استشارة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين“.
واعتبرت هيئة المحامين في بيان لها، أنّ هذا الاتفاق اقتصر على جملة من الأحكام والإجراءات الوقتية والجزئية التي لا تندرج في إطار تصور استراتيجي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والإصلاح الجبائي في تواصل لنفس الخيارات السياسية للحكومات السابقة التي لفظها الشعب ،محذرة من التداعيات الاجتماعية التي قد تنجم عن سياسات الحكومة القائمة على اعتماد الترفيع في نسبة الاداءات الموظفة على المواطنين وصغار التجار والمهن الحرة ومزيد الضغط الجبائي.
