ذكرت شبكة مراقبون أنها لاحظت “تعدد مظاهر القصور والارتباك على المشرفين والمتدخلين المباشرين في العملية الانتخابية، خاصة الهيئة المشرفة على الانتخابات، بشكل جعلها تتجاوز وتتجاهل أبسط القواعد والإجراءات القانونية وهو ما يمس بالمبادئ الأساسية للعملية الانتخابية، من حيث الشفافية والمساواة“.
وأوضحت “مراقبون”، في بيان لها أن القرار الترتيبي عدد 25 لسنة 2022 المؤرّخ في 26 سبتمبر 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 2022 لم ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبذلك لم يدخل حيز التنفيذ.