أوضحت قراءة حول نظام دعم الوقود نشرها اليوم المرصد التونسي للاقتصاد أن رفع الدعم عن المحروقات والذهاب إلى حقيقة الأسعار سيعيق الجهاز الإنتاجي في تونس ويمس من الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأشار المرصد إلى أنه منذ توقيع اتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممددة في سنة 2016 ، تعرضت تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي ورفعت أسعار المحروقات عدة مرات وقامت بمأسسة الرفع الآلي للدعم من خلال التعديل الآلي الشهري للأسعار من أجل تقليل الفجوة بين سعر البيع في المضخة وسعر الشراء الدولي.
