اعتبر مدير معهد تونس للسياسة أحمد إدريس أن هناك تغيير كبير في بعض المفاهيم وتغيير في كيفية التعامل مع الحقوق والحريات مع دستور 2022.
وأوضح أحمد أدريس أن هناك تراجعا في بعض الضمانات الحقوقية التي كانت مضمنة في دستور 2014 مشددا على ضرورة الحوار بشأن هذه المسائل من طرف الفاعلين والاكادميين بهدف طرح جملة من التوصيات لتعديل وإعادة النظر في بعض المسائل الدستورية نحو التقدم بمجال الحقوق والحريات بما يتماشى مع النصوص والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس.
