اعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمكلف بملف الهجرة، رمضان بن عمر أنّ الدولة التونسيّة تعيش حالة من الإنكار المتواصل لظاهرة الهجرة غير النظامية، مضيفا بأنّها تعاملت مع كلّ الظواهر الإجتماعية على غرار الاحتجاجات الناتجة عن تواصل الأزمة الاقتصاديّة بمقاربة أمنيّة بحتة.
وبيّن بن عمر أنّ تعاطي الدولة التونسيّة في علاقة بملف الهجرة يقتصر على الجانب الأمني، مشيرا الى ان أنّ رئيس الجمهوريّة لا يملك مشروع حكم متكامل حيث انه يركز اهتماماته على إعادة هندسة المشهد السياسي ومسألة الحكم فقط، ويترك المسائل الاقتصاديّة والاجتماعية .