أكد مصدر موثوق من وزارة العدل أن وزيرة العدل أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة طبقا لما تنص عليه أحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية، وفتح بحث تحقيقي بخصوص ظروف وملابسات وجملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس.
يشار إلى أنه تم خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهوية بوزيرة العدل ليلي جفال إثارة “جملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس”، حيث “أكد رئيس الجمهورية على تحميل كل طرف مسؤولياته، مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها، سواء على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني”.